
Length14h 37m
About this audiobook
وضح ابن قيم الجوزية في كتابه ما يلزم أن يتوافر في القاضي من آداب وصفات، كالفراسة وسماع البينات، وفقه النفس والمعرفة التامة بأحوال الناس، كما تكلم عن القضاء وطرق الإثبات، والسياسة الشرعية التي يجب على الأمراء والحكام والقضاة أن يسلكوها، ويقفوا عندها، ولا يتجاوزوها في كل مكان وزمان لتحقيق الصلاح للناس وإبعاد الفساد عنهم، كما تطرق لبعض أحكام الحسبة. الكتاب له ثلاثة أسماء، وهي: الطرق الحكمية والمسائل الطرابلسيات والسياسة الشرعية
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length14 hrs 37 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJan 20, 1902
LanguageArabic
Table of contents
1الطرق الحكمية في السياسة الشرعية الجزء 2
43من المنكرات (1): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق،
2إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية
44تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
3تقديم اليمين على الشاهد
45من اضطر إلى طعام غيره (2) أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل،
4المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين
46القسم الأوَّل،
5ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة،
47إذا اختلفت (1) الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
Show all chaptersShow less
6هل يشترط أن يحلف المدعي (7) على صدق شاهده،
48ظنَّ طائفةٌ من النَّاس (3) أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة
7تحليف الشهود
49التسعير في الأموال
8التحليف (2) ثلاثة أقسام:
50تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
9القسامة مع اللوث في الأموال
51لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب (2) الأرض،
10الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق
52المنافع التي يجب بذلها نوعان
11شهادة النساء نوعان
53ما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله،
12الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد.
54: اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له (3) بثمن المثل
13النكول بمنزلة البينة
55: المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها،
14الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها
56َّ إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ،
15الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين.
57لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
16الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين
58منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات،
17الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال
59المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله.
18الوطء المحرم لعارض
60من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
19الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
61كيفية القرعة
20المقتضي لقبول شهادة المسلم
62مواضع القرعة
21الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين
63: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟
22الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
64إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان،
23إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته
65لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما
24الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
66إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها.
25اعتبار اللوث في الأموال
67: رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين؟
26هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟
68رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
27الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار
69فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا،
28مذهب أبي حنيفة
70: مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:
29كمال فقه (4) الصحابة - رضي الله عنهم -
71القرعة (1) في الشراء والبيع،
30الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة
72خاتمة التحقيق
31الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا.
73فهرس المراجع
32الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد
74* السنة النبوية وعلومها
33شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
75* أصول
34إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه.
76* الفقه
35القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن،
77الفقه المالكي
36الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات (1) الظاهرة.
78الفقه الشافعي
37دفع اللقطة إلى واصفها
79الفقه الحنبلي
38المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار،
80الفقه الظاهري وبعض المجتهدين
39الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة
81* الأعلام والتراجم والسير والتاريخ
40قصة العرنيين
82* كتب أخرى
41الأمور المدركة بالحس نوعان
83* كتب ابن القيم
42مدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء،