
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
By الشوكانيLength22h 30m
About this audiobook
ٳرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول أحد كتب أصول الفقة ألفه الامام محمد الشوكاني, قصد المؤلف في مؤلفه بيان الراجح في الفقة من المرجوح، وأوضح فيه السقيم من الصحيح في مسائل علم الأصول ليكون العالم الأصولي على بصيرة من علمه، وقد رتب الامام محمد الشوكاني كتابه على مقدمة وسبعة مقاصد وخاتمة.
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length22 hrs 30 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJun 3, 1903
LanguageArabic
Table of contents
1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الجزء 2
111الشروط المعتبرة في الْعِلَّةِ:
2الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ كُلَّ صِيغَةٍ مِنْ تِلْكَ الصِّيَغِ لِلْعُمُومِ وَفِيهِ فُرُوعٌ
112ما لا يعتبر من الشروط في العلة
3الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي عُمُومِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ لِلْقِلَّةِ أَوْ لِلْكَثْرَةِ
113القول في تَعَدُّدِ الْعِلَلِ:
4الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ
114الشروط المعتبرة في الْفَرْعِ:
5المسألة التاسعة: "الخلاف فِي عُمُومِ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ"
115الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْكَلَامِ عَلَى مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وهي طرقها الدالة عليها
Show all chaptersShow less
6الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: فِي عُمُومِ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
116الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ: الْإِجْمَاعُ
7المسألة الحادية عشر: الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الْجَمْعِ
117الْمَسْلَكُ الثَّانِي: النَّصُّ عَلَى الْعِلَّةِ
8المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس
118الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: الْإِيمَاءُ وَالتَّنْبِيهُ
9المسألة الثالثة عشرة: "دُخُولِ الْكَافِرِ فِي الْخِطَابِ الصَّالِحِ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ"
119الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عِلِّيَّةِ الْحُكْمِ بِفِعْلِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
10المسألة الرابعة عشرة: "الْخِطَابِ الشَّفَاهِيِّ"
120الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ: السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ:
11المسألة الخامسة عشرة: "الْخِطَابِ الْخَاصِّ بِالْأُمَّةِ"
121المسلك السادس: المناسبة
12المسألة السادسة عشرة: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة
122انقسام المناسب من حيث الظن واليقين
13المسألة السابعة عشرة: حكم دخول المخاطِب تحت عموم خطابه
123انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي
14المسألة الثامنة عشرة: عُمُومِ الْمُقْتَضَى
124انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها
15المسألة التاسعة عشرة: عُمُومِ الْمَفْهُومِ
125انقسام المناسب من حيث التأثير والملاءمة وعدمهما
16المسألة الموفية للعشرون: الاستفصال
126المسلك السابع: الشبه
17المسألة الحادية والعشرون: حذف المتعلق
127الْخِلَافُ فِي حُجِّيَّةِ الشَّبَهِ:
18المسألة الثانية والعشرون: حكم الكلام الوراد في جهة المدح أو الذم
128الْمَسْلَكُ الثَّامِنُ: الطَّرْدُ
19المسألة الثالثة والعشرون: حكم الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ
129الْمَسْلَكُ التَّاسِعُ: الدَّوَرَانُ
20المسألة الرابعة والعشرون: خلاف العلماء فيما إذا ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْمُوَافِقِ لَهُ فِي الحكم
130المسلك العاشر تنقيح النماط
21المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم
131الْمَسْلَكُ الْحَادِيَ عَشَرَ: تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ
22الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ هَلْ هُوَ حقيقة في الباقي أم مجاز
132الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَا لَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ:
23المسألة السابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص
133القياس في الحدود والكفارات
24المسألة الثامنة والعشرون: عَطْفِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ عَلَيْهِ
134الفصل السادس: في الاعتراضات
25المسألة التاسعة والعشرون: هل يجوز العمل بالعام قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ؟
135الِاعْتِرَاضُ الْأَوَّلُ: النَّقْضُ
26المسألة الموفية للثلاثين: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَالْعَامِّ الَّذِي أريد به الخصوص
136الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي: الْكَسْرُ
27الفصل الرَّابِعُ: فِي الْخَاصِّ وَالتَّخْصِيصِ وَالْخُصُوصِ وَفِيهِ ثَلَاثُونَ مسألة
137الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ: عَدَمُ الْعَكْسِ
28الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ
138الاعتراض الرابع: عدم التأثير
29المسألة الثالثة: تخصيص العمومات وجوازه
139الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسُ: الْقَلْبُ
30المسألة الرابعة: قولهم فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ بَقَائِهِ بعد التخصيص
140الِاعْتِرَاضُ السَّادِسُ: الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ
31المسألة الخامسة: الْمُخَصِّصِ
141الِاعْتِرَاضُ السَّابِعُ: الْفَرْقُ
32المسألة السادسة: حكم الاستثناء من الجنس
142الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ: الِاسْتِفْسَارُ
33المسألة السابعة: إقامة الحجة عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الِاسْتِثْنَاءَ
143الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعُ: فَسَادُ الِاعْتِبَارِ
34المسألة الثامنة: شُرُوطِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ
144الاعتراض العاشر: فساد الوضع
35المسألة التاسعة: الاستثناء من النفي والخلاف فيه
145الِاعْتِرَاضُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمَنْعُ
36المسألة العاشرة: اختلاف العلماء فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْوَارِدِ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ، هَلْ يعود إلى الجميع أم لا
146الِاعْتِرَاضُ الثَّانِيَ عَشَرَ: التَّقْسِيمُ
37المسألة الحادية عشرة: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى
147الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اخْتِلَافُ الضَّابِطِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ
38المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط
148الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعَ عَشَرَ: اخْتِلَافُ حُكْمَيِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ
39أَقْسَامُ الشَّرْطِ:
149الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسَ عَشَرَ: مَنْعُ كَوْنِ مَا يَدَّعِيهِ المستدل علة لحكم الأصل
40الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: التَّخْصِيصُ بِالصِّفَةِ
150الِاعْتِرَاضُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَنْعُ كَوْنِ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ عِلَّةً
41الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّخْصِيصُ بِالْغَايَةِ
151الِاعْتِرَاضُ السَّابِعَ عَشَرَ: الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ
42الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّخْصِيصُ بِالْبَدَلِ
152الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الْقَدْحُ فِي إِفْضَائِهِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ لَهُ
43الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: التَّخْصِيصُ بِالْحَالِ
153الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعَ عَشَرَ: كَوْنُ الْوَصْفِ غَيْرَ ظَاهِرٍ
44المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ
154الاعتراض العشرون: كون الوصف غير منضبط
45المسألة الثامنة عشرة: التَّخْصِيصِ بِالتَّمْيِيزِ
155الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة
46الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: "التَّخْصِيصُ" * بِالْمَفْعُولِ لَهُ وَالْمَفْعُولِ مَعَهُ
156أَقْسَامُ الْمُعَارَضَةِ:
47المسألة الموفية عشرون: التخصيص بالفعل
157الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: سُؤَالُ التَّعْدِيَةِ
48الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: التَّخْصِيصُ بِالْحِسِّ
158الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: سُؤَالُ التَّرْكِيبِ
49المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما
159الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَنْعُ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ به في الفرع
50جواز تخصيص السنة بالكتاب
160الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ
51جواز تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ:
161الِاعْتِرَاضُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُعَارَضَةُ فِي الْوَصْفِ
52جواز تَخْصِيصُ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِالْمُتَوَاتِرَةِ:
162الِاعْتِرَاضُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ
53جواز تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ:
163الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يَدَّعِيَ الْمُعْتَرِضُ الْمُخَالَفَةَ بين حكم الأصل وحكم الفرع
54التخصيص بموافقة العام وبعطف الخاص على العام
164الفائدة الأولى: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة
55المسألة الثانية والعشرون: في التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ
165الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الِانْتِقَالِ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ إلى غيره قبل امام تمام الكلام فيه
56الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِالْمَفْهُومِ
166الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الْفَرْضِ وَالْبِنَاءِ
57الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِالْإِجْمَاعِ
167الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: فِي جَوَازِ التَّعَلُّقِ بِمُنَاقَضَاتِ الْخُصُومِ
58الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِالْعَادَةِ
168الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ
59الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِمَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ
169الفصل السابع: في الاستدلال
60الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِالسِّيَاقِ
170الْبَحْثُ الْأَوَّلُ: فِي التَّلَازُمِ
61الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِقَضَايَا الْأَعْيَانِ
171الْبَحْثُ الثَّانِي: الِاسْتِصْحَابُ
62المسألة الموفية للثلاثون: في بِنَاءُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ
172الْبَحْثُ الثَّالِثُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا
63فهرس المحتويات
173الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله أم لا؟
64المجلد الثاني
174البحث الرابع: الاستحسان
65الفصل الثاني: حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ
175الْبَحْثُ الْخَامِسُ: الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ
66الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد
176فوائد تتعلق بالاستدلال
67الفصل الرَّابِعُ: جَرَيَانُ مَا ذُكِرَ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ
177الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ
68الباب السادس: في المجمل والمبين
178الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟
69تَعْرِيفُ الْمُبَيِّنِ:
179الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: سَدُّ الذَّرَائِعِ
70الْفَصْلُ الثَّانِي: وُقُوعُ الْإِجْمَالِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
180الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ
71الفصل الثالث: وُجُوهِ الْإِجْمَالِ
181الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: دَلَالَةُ الْإِلْهَامِ
72الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِيمَا لَا إِجْمَالَ فِيهِ
182الْمَقْصِدُ السَّادِسُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي الاجتهاد والتقليد
73الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي مَرَاتِبِ الْبَيَانِ لِلْأَحْكَامِ
183الشروط الواجب توفرها في المجتهد
74الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَّةِ
184موضع الاجتهاد
75الباب السابع: في الظاهر والمؤول
185الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ يَجُوزُ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ أَمْ لَا؟
76الْفَصْلُ الثَّانِي: فِيمَا يَدْخُلُهُ التَّأْوِيلُ
186المسألة الثالثة: في تجزء الاجتهاد
77الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي شُرُوطِ التَّأْوِيلِ
187المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء
78الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم
188الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
79أقسام المنطوق
189الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِيمَا يَنْبَغِي لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَلَهُ في اجتهاده ويعتمد عليه
80أَقْسَامُ الْمَفْهُومِ:
190الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيهَا مُصِيبٌ وَالَّتِي الْحَقُّ فِيهَا مَعَ وَاحِدٍ
81الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ
191الفرع الثاني: المسائل الشرعية
82المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة
192المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان متناقضان في وقت واحد
83الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي أَنْوَاعِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ
193المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد
84الباب التاسع: فِي النَّسْخِ وَفِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً
194الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّقْلِيدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ من أحكام المفتي والمستفتي
85المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا
195المسألة الثانية: حكم التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ
86الْحِكْمَةُ مِنَ النَّسْخِ:
196المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الْفَرْعِيَّةِ
87المسألة الثالثة: شُرُوطِ النَّسْخِ
197المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد
88الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: جَوَازُ النَّسْخِ بَعْدَ اعْتِقَادِ الْمَنْسُوخِ وَالْعَمَلِ بِهِ
198المسألة الخامسة: حكم سُؤَالِ الْعَالِمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
89الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّسْخِ أن يخلفه بدل
199المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب مُعَيَّنٍ
90المسألة السادسة: في النَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ
200الْمَقْصِدُ السَّابِعُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي التعادل والترجيح
91الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي جَوَازِ نَسْخِ الْأَخْبَارِ
201الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي التَّعَارُضِ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ قَطْعِيَّيْنِ
92الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: فِي نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ وَالْعَكْسِ وَنَسْخِهِمَا مَعًا
202عمل الْمُجْتَهِدِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ التَّرْجِيحِ
93المسألة التاسعة: وُجُوهِ نَسْخِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
203الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي وُجُوهِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، بَلْ فِي الظَّاهِرِ
94المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة
204أنواع الترجيح
95نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ:
205التَّرْجِيحُ بِاعْتِبَارِ الْمَتْنِ:
96المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة
206الترجيح باعتبار المد لول
97المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ بِهِ
207الترجيح بحسب الأمور الخارجة
98الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الْقِيَاسُ لَا يَكُونُ نَاسِخًا
208التَّرْجِيحُ بَيْنَ الْأَقْيِسَةِ:
99الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي نَسْخِ الْمَفْهُومِ
209خاتمة لمقاصد هذا الكتاب
100الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ
210الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:
101المسألة السادسة عشر: في النُّقْصَانُ مِنَ الْعِبَادَةِ هَلْ يَكُونُ نَسْخًا
211المسألة الثانية
102الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي الطَّرِيقِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا كَوْنُ النَّاسِخِ نَاسِخًا
212الفهارس
103المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في الْقِيَاسُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ
213فهرس أطراف الأحاديث النبوية
104الفصل الثاني: في حجية القياس
214فهرس الأعلام المترجمين
105الأدلة من القرآن الكريم
215فهرس الكتب الواردة في المتن
106أدلة الْقِيَاسِ مِنَ السُّنَّةِ:
216فهرس الفرق
107الأدلة من الإجماع
217فهرس الأبيات الشعرية والأمثال العربية
108الفصل الثالث: في أركان القياس
218فهرس الأماكن والبلدان
109شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه
219فهرس مراجع التحقيق
110مباحث العلة
220فهرس موضوعات الجزء الثاني