Length4h 19m
About this audiobook
المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار لمؤلفه الأمام علي بن حزم الأندلسي ناشر المذهب الظاهري، ويعتبر كتاب المحلى من أهم كتب ابن حزم الأندلسي، وقد شهر به وأعتبر بذللك ناشر المذهب الظاهري، الذي يأخذ بظاهر النص ومدلوله اللفظي والمعنوية، ومجتهدا لا يعتبر القياس في المعاني البتّة، ويعتبر القياس اللفظي إنما هو دلالة اللفظ أو دلالة المعنى من اللفظ، وإنما الخلاف بين أهل أصول الفقه في الألفاظ، ولا يعتبر العلة ولا يحكم إلا بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، والكتاب ثروة فقهية وموسوعة جامعة في الفقة المقارن حوت ما يعادل 2312 مسألة بدأها المؤلف بالعقائد وأنهاها بمسائل التعزير، واستعرض ابن حزم خلالها آراء الفقهاء والمجتهدين جميعا قبل أن ينقض عليهم مبدياً رأيه.
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length4 hrs 19 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateJan 1, 2023
LanguageArabic
Table of contents
1المحلى الجزء 11
70مسألة: ولا يجوز الحكم إلا ممن
2مسألة: ولا تحل الوصية لوارث أصلاً
71مسألة: والارتزاق على القضاء جائز
3مسألة: ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
72مسألة: وجائز للإمام أن يعزل القاضي
4مسألة ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله
73مسألة: ومن قال له قاض:
5مسألة: ولا تجوز الوصية لميت
74مسألة: ومن ادعى شيئاً في يد غيره
Show all chaptersShow less
6مسألة: والوصية للذمي جائزة
75مسألة: فلو لم يكن الشيء في يد أحدهما
7مسألة ولا تجوز الوصية بما لا ينفذ
76مسألة: فإن تداعياه، وليس في أيديهما
8مسألة: ولا تحل وصية في معصية
77مسألة: وتقبل الشهادة على الشهادة
9مسألة: ووصية المرأة البكر
78الجزء التاسع
10مسألة: ووصية المرء لعبده
79مسألة وفرض على كل قادر على الوطء
11مسألة: ولا تجوز وصية من لم يبلغ
80مسألة ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع
12مسألة: ولا تجوز وصية العبد أصلاً
81فأما نكاح الحر الأمة
13مسألة ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه
82وأما كم ينكح العبد
14مسألة: قال أبو محمد:
83وأما تسري العبد
15مسألة: وجائز للموصي أن يرجع
84مسألة: وجائز للمسلم نكاح الكتابية،
16مسألة: ومن أوصى لأم ولده
85وأما نكاح الكافرة غير الكتابية
17مسألة: ومن أوصى بعتق رقيق له
86وأما المجوسية
18وأما إذا أجمل في وصيته عتقهم
87وممن قال: إنهم أهل كتاب
19قال أبو محمد: وقد كذبوا
88قال أبو محمد: ومن أبين الخطأ
20مسألة: ومن أوصى بعتق مملوك
89مسألة: ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم
21كتاب فعل المريض مرضاً يموت منه
90مسألة وفرض على كل من تزوج أن يولم
22مسألة قال أبو محمد
91مسألة: ولا يحل للمرأة نكاح
23مسألة: قال أبو محمد رضي الله عنه
92وقال مالك: أما الدنيئة، كالسوداء
24مسألة ولا تحل الخلافة إلا لرجل من قريش
93وهكذا القول في كل حديث ذكروه
25مسألة ولا يحل أن يكون في الدنيا
94وأما إن كان الولي غائباً
26مسألة: والأمر بالمعروف
95مسألة وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة
27مسألة: وصفة الإمام
96فأما الثيب فتنكح من شاءت
28مسألة: ولا يحل الحكم إلا بما أنزل
97مسألة: ولا يجوز للأب ولا لغيره
29مسألة: ولا يحل أن يلي القضاء والحكم
98مسألة وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها
30مسألة: ولا يحل الحكم بقياس
99مسألة: ومن أوصى إذا مات
31مسألة ولا يقضي القاضي وهو غضبان
100مسألة: ولا يجوز النكاح إلا
32مسألة: ولا تجوز الوكالة عند الحاكم
101مسألة ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين
33مسألة: ويقضى على الغائب
102مسألة والنكاح جائز بغير ذكر صداق
34مسألة: وكل من قضي عليه
103مسألة: فإذا طلبت المنكحة
35مسألة: وكل من ادعى على أحد
104مسألة: ولا يجوز للأب أن يزوج
36مسألة وليس على من وجبت عليه يمين
105مسألة: ولا يحل للعبد ولا للأمة
37وأما بماذا يحلفون
106مسألة ولا تكون المرأة ولياً في النكاح
38فأما المسلم
107مسألة ولا يحل للسيد إجبار أمته
39وأما قوله وقول الشافعي:
108وأما من أجاز إكراه العبد
40وأما قول مالك:
109مسألة: وكل ثيب فإذنها في نكاحها
41وما وجدنا قول أبي حنيفة
110مسألة: والصداق، والنفقة والكسوة
42مسألة: ولا يجوز أن يقبل
111مسألة: ولا يكون الكافر ولياً للمسلمة
43مسألة: ولا يجوز أن يقبل في الزنى
112مسألة وجائز لولي المرأة أن ينكحها
44وأما قبول رجلين
113مسألة ولا يحل للزانية أن تنكح أحداً
45واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات
114فإن نكح عفيف عفيفة ثم زنى
46أما أبو حنيفة: فأجاز شهادة النساء
115مسألة ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة
47وأما مالك: فقاس بعض الأموال
116مسألة: ومن انفسخ نكاحه بعد صحته
48وأما الشافعي: فقاس الأموال
117مسألة: ومن طلق قبل أن يدخل بها
49وأما اليمين مع الشاهد:
118مسألة فإن عدم الصداق بعد قبضها له
50مسألة: ولا يجوز أن يقبل كافر أصلاً
119مسألة ومن تزوج فسمى صداقاً أو لم يسم
51وأما شهادة الكفار في غير ذلك
120وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليها
52مسألة: وشهادة العبد والأمة مقبولة
121مسألة وكل نكاح عقد على صداقٍ فاسدٍ
53مسألة: وكل عدل فهو مقبول
122مسألة: وكل ما جاز أن يتملك بالهبة
54مسألة: ومن شهد على عدوه
123مسألة: وجائز أن يكون صداقاً
55مسألة: ولا تقبل شهادة من لم يبلغ
124مسألة: ومن أعتق أمته على أن يتزوجها
56مسألة وحكم القاضي لا يحل ما كان حراماً
125مسألة: ولا يجوز أن تجبر المرأة
57مسألة ولا يحل التأني في إنفاذ الحكم
126مسألة: وعلى الزوج كسوة الزوجة
58مسألة: وإذا تداعى الزوجان
127مسألة: ولا يحل لأب البكر
59مسألة ويحكم على اليهود والنصارى
128مسألة: ولا يصح نكاح على شرط أصلاً
60مسألة وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه
129ولا يجوز نكاح المتعة
61مسألة: وإذا رجع الشاهد عن شهادته
130مسألة: ولا يحل نكاح الأم ولا الجدة
62مسألة: وأداء الشهادة فرض
131مسألة: وكل ما حرم من الأنساب
63مسألة فإن لم يعرف الحاكم الشهود
132مسألة: ولا يحل الجمع
64مسألة وجائز أن يلي العبد القضاء
133واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين
65مسألة وشهادة ولد الزنى جائزة
134مسألة: وجائز للأخ أن يتزوج امرأة أخيه
66مسألة: ومن حد في زنى
135مسألة: ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه
67مسألة: وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح.
136مسألة: وأما من تزوج امرأة ولها ابنة
68مسألة: وكل من سمع إنساناً يخبر بحق
137مسألة: وجائز للرجل أن يجمع بين
69مسألة والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب
138مسألة ولا يحرم وطء حرام نكاحاً حلالاً
