
Length14h 23m
About this audiobook
يتناول الجزء الثاني من كتاب "روح الشرائع"، صلة القوانين بالمبادئ التي تتألف منها الروح العامة والطبائع والأوضاع في الأمة، والروح العامة للأمة هي محصلة العوامل التي تسيطر على الناس، منها الإقليم، والدين، والقوانين، ومبادئ الحكومة، والعادات والأطوار، والتي يتفاوت تأثيرها على تشريع القوانين وسنها، وبعض هذه العوامل تؤثر على القوانين، في حين تخضع لها الأخرى.
ومونتسكيو قاض ورجل أدب وفيلسوف فرنسي، وواحد من أهم فلاسفة عصر التنوير، وأول من نادى بتطبيق نظام فصل السلطات، ومن أبرز دعاة الحرية والتسامح والاعتدال، وتطبيق الحكومة الدستورية، ونبذ الحكم الاستبدادي، وكان لأفكاره آثار واضحة في أغلب دساتير الدول الديموقراطية والليبرالية.
وفي عام 1734 م نشر كتابًا بعنوان "الملكية العالمية"، قام فيه بتقسيم الشعوب إلى شمالية وجنوبية، وفي عام 1748 نشر هذا الكتاب في جنيف في 31 جزءًا، وأصبح من أهم المراجع في العلوم السياسية.
Audiobook details
GenreEducation and Learning
Length14 hrs 23 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateOct 3, 2024
LanguageArabic
Table of contents
1Introduction
173الفصل الثامن: الجبرية
2الباب التاسع عشر
174الفصل التاسع: التسامح في الدين
3صلة القوانين بالمبادئ التي تتألف منها الروح العامة والطبائع والأوضاع في الأمة
175الفصل العاشر: مواصلة الموضوع نفسه
4الفصل الأول: موضوع هذا الباب
176الفصل الحادي عشر: تغيير الدين
5الفصل الثاني: مقدار ما يجب من إعداد النفوس لوضع أحسن القوانين
177الفصل الثاني عشر: قوانين العقوبات
Show all chaptersShow less
6الفصل الثالث: الطغيان
178الفصل الثالث عشر: تعزيز متواضع لقضاة التفتيش في إسبانية والبرتغال
7الفصل الرابع: ما هي الروح العامة
179الفصل الرابع عشر: سبب كون النصرانية دينًا ممقوتًا كثيرًا في اليابان
8الفصل الخامس: كيف يجب أن يُعنَى بعدم تغيير الروح العامة لدى الأمة
180الفصل الخامس عشر: انتشار الدين
9الفصل السادس: ليس من الواجب إصلاح كل شيء
181الباب السادس والعشرون
10الفصل السابع: الأثنيون والإسپارطيون
182القوانين من حيث صلتها بنظام الأمور التي تَقضي فيها
11الفصل الثامن: نتائج المزاج الاجتماعي
183الفصل الأول: فكرة عن هذا الباب
12الفصل التاسع: زهو الأمم وكبرياؤها
184الفصل الثاني: القوانين الإلهية والقوانين البشرية
13الفصل العاشر: أخلاق الإسبان وأخلاق الصينيين
185الفصل الثالث: القوانين المدنية المخالفة للقانون الطبيعي
14الفصل الحادي عشر: تأمُّل
186الفصل الرابع: مواصلة الموضوع نفسه
15الفصل الثاني عشر: الأوضاع والطبائع في الدولة المستبدة
187الفصل الخامس: الحال التي يمكن أن يُحكم بها وَفق مبادئ الحقوق المدنية بتحويل مبادئ الحقوق الطبيعية
16الفصل الثالث عشر: الأوضاع عند الصينيين
188الفصل السادس: كون نظام المواريث يقوم على مبادئ الحقوق السياسية أو المدنية، لا على مبادئ الحقوق الطبيعية
17الفصل الرابع عشر: ما هي الوسائل الطبيعية لتغيير عادات الأمة وأوضاعها
189الفصل السابع: لا ينبغي أن يُقضَى بمبادئ الدين في مبادئ القانون الطبيعي
18الفصل الخامس عشر: تأثير الحكومة المنزلية في الحكومة السياسية
190الفصل الثامن: لا ينبغي أن يُنظَّم بمبادئ الحقوق التي تُدعى القانونية ما تُنظمه مبادئ الحقوق المدنية من الأمور
19الفصل السادس عشر: كيف أن بعض المشترعين خلطوا بين المبادئ التي تسيطر على الناس
191الفصل التاسع: ما يجب تنظيمه بمبادئ الحقوق المدنية يَنْدُر إمكان تنظيمه بمبادئ القوانين الدينية
20الفصل السابع عشر: مزية حكومة الصين الخاصة
192الفصل العاشر: في أي حال يجب اتباع القانون المدني الذي يبيح، لا القانون الديني الذي يُحرِّم
21الفصل الثامن عشر: نتيجة الفصل السابق
193الفصل الحادي عشر: لا ينبغي تنظيم المحاكم البشرية بمبادئ المحاكم التي تنظر في أمر الحياة الأخرى
22الفصل التاسع عشر: كيف وقع هذا الاتحاد بين الدين والقوانين والعادات والأوضاع لدى الصينيين
194الفصل الثاني عشر: مواصلة الموضوع نفسه
23الفصل العشرون: إيضاح قول بديع حول الصينيين
195الفصل الثالث عشر: في أي الأحوال يجب أن تُتَّبع القوانين الدينية في الأنكحة، وفي أي الأحوال يجب أن تُتبع القوانين المدنية فيها
24الفصل الحادي والعشرون: كيف يجب أن تكون القوانين مناسبة للعادات والأوضاع
196الفصل الرابع عشر: في أي الأحوال يجب أن تُنظَّم الأنكحة بين الأقرباء بقوانين الطبيعة، وفي أي الأحوال يجب أن تُنظَّم بالقوانين المدنية
25الفصل الثاني والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
197الفصل الخامس عشر: لا ينبغي أن ينظَّم بمبادئ الحقوق الطبيعية ما يتعلق بمبادئ الحقوق المدنية من الأمور
26الفصل الثالث والعشرون: كيف تكون القوانين تابعة للعادات
198الفصل السادس عشر: لا ينبغي أن يُقضَى بقواعد الحقوق المدنية عندما يجب أن يُقضَى بقواعد الحقوق السياسية
27الفصل الرابع والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
199الفصل السابع عشر: مواصلة الموضوع نفسه
28الفصل الخامس والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
200الفصل الثامن عشر: يجب أن يُبحث في كون القوانين التي يلوح أنها متناقضة من طراز واحد
29الفصل السادس والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
201الفصل التاسع عشر: لا ينبغي أن يُقضَى بالقوانين المدنية في أمور يجب أن يُقضَى فيها بالقوانين المنزلية
30الفصل السابع والعشرون: كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة وأوضاعها وأخلاقها
202الفصل العشرون: لا ينبغي أن يُقضَى بمبادئ القوانين المدنية في أمور خاصة بحقوق الأمم
31الباب العشرون
203الفصل الحادي والعشرون: لا ينبغي أن يُقضَى بالقوانين السياسية في أمور خاصة بحقوق الأمم
32صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها وأنواعها: ابتهال إلى عرائس الشعر
204الفصل الثاني والعشرون: سوء حظ الإنْكا أَتُووالْبَا
33الفصل الأول: التجارة
205الفصل الثالث والعشرون: إذا قضت بعض الأحوال بأن يقضي القانون السياسي على الدولة وجب أن يُقضَى بالقانون السياسي الذي يحفظها والذي يصبح أحيانًا من حقوق الأمم
34الفصل الثاني: روح التجارة
206الفصل الرابع والعشرون: لنُظُم الضابطة ترتيب غير القوانين المدنية الأخرى
35الفصل الثالث: فقر الشعوب
207الفصل الخامس والعشرون: لا ينبغي اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة في الأمور التي يجب أن تكون خاضعة لقواعد خاصة مقتبسة من طبيعتها الذاتية
36الفصل الرابع: التجارة في مختلف الحكومات
208الفصل الخامس والعشرون: لا ينبغي اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة في الأمور التي يجب أن تكون خاضعة لقواعد خاصة مقتبسة من طبيعتها الذاتية
37الفصل الخامس: الشعوب التي قامت بالتجارة الاقتصادية
209الباب السابع والعشرون
38الفصل السادس: بعض نتائج الملاحة الكبرى
210مصدر قوانين الرومان في المواريث وتحولاتها
39الفصل السابع: روح إنكلترة التجارية
211الفصل الأول: فصل واحد
40الفصل الثامن: كيف أُعيقت التجارة الاقتصادية في بعض الأحيان
212الباب الثامن والعشرون
41الفصل التاسع: المنعُ في موضوع التجارة
213مصدر قوانين الفرنسيين المدنية وتحولاتها
42الفصل العاشر: مؤسسة خاصة بالتجارة الاقتصادية
214الفصل الأول: مختلف الصفات في قوانين الشعوب الجرمانية
43الفصل الحادي عشر: مواصلةُ الموضوع نفسه
215الفصل الثاني: قوانين البرابرة شخصية تمامًا
44الفصل الثاني عشر: حرية التجارة
216الفصل الثالث: فرق مهم بين القوانين السالِيَّة وقوانين الفِزِيغُوت والبورغون
45الفصل الثالث عشر: الذي يُقَوِّض هذه الحرية
217الفصل الرابع: كيف زالت الحقوق الرومانية في البلاد التابعة للفرنج وكيف حُفِظَت في البلاد التابعة للقوط والبورغون
46الفصل الرابع عشر: القوانين التجارية التي توجب مصادرة السلع
218الفصل الخامس: مواصلة الموضوع نفسه
47الفصل الخامس عشر: حبسُ المَدين
219الفصل السادس: كيف حافظت الحقوق الرومانية على نفسها في مملكة اللُّنبار
48الفصل السادس عشر: قانون رائع
220الفصل السابع: كيف تلاشت الحقوق الرومانية في إسبانية
49الفصل السابع عشر: قانون رُودُس
221الفصل الثامن: المرسوم الكاذب
50الفصل الثامن عشر: قضاة للتجارة
222الفصل التاسع: كيف تلاشت قوانين البرابرة والمراسيم القديمة
51الفصل التاسع عشر: لا ينبغي للأمير أن يتاجر
223الفصل العاشر: مواصلة الموضوع نفسه
52الفصل العشرون: مواصلة الموضوع نفسه
224الفصل الحادي عشر: علل أخرى لسقوط مجموعات قوانين البرابرة والحقوق الرومانية والمراسيم الملكية
53الفصل الحادي والعشرون: تجارة طبقة الأشراف في المملكة
225الفصل الثاني عشر: العادات المحلية، تحوُّلُ قوانين شعوب البرابرة والقوانين الرومانية
54الفصل الثاني والعشرون: تأمُّل خاصٌّ
226الفصل الثالث عشر: الفرق بين القانون السالي، أو قانون الفرنج الساليين، وقانون الفرنج الريباويين وغيرهم من شعوب البرابرة
55الفصل الثالث والعشرون: الأمم التي لا تفيدها التجارة
227الفصل الرابع عشر: فرق آخر
56الباب الحادي والعشرون
228الفصل الخامس عشر: تأمُّل
57صلة القوانين بالتجارة من حيث الانقلابات التي أوجبتها التجارة في العالم
229الفصل السادس عشر: بينة الماء الحميم الذي قال به القانون السالي
58الفصل الأول: ملاحظات عامة
230الفصل السابع عشر: طراز تفكير آبائنا
59الفصل الثاني: شعوب إفريقية
231الفصل الثامن عشر: كيف انتشرت البينة بالمبارزة
60الفصل الثالث: تختلف احتياجات شعوب الجنوب عن احتياجات شعوب الشمال
232الفصل التاسع عشر: سبب جديد لنسيان القوانين السالية والقوانين الرومانية والمراسيم الملكية
61الفصل الرابع: ما بين تجارة القدماء والتجارة الحاضرة من اختلافٍ رئيس
233الفصل العشرون: أصل الشرف
62الفصل الخامس: اختلافات أخرى
234الفصل الحادي والعشرون: تأمل جديد حول الشرف لدى الجرمان
63الفصل السادس: تجارة القدماء
235الفصل الثاني والعشرون: الطبائع الخاصة بالمبارزات
64الفصل السابع: تجارة الأغارقة
236الفصل الثالث والعشرون: فقه المبارزة القضائية
65الفصل الثامن: الإسكندر وفتحه
237الفصل الرابع والعشرون: القواعد المقررة في المبارزة القضائية
66الفصل التاسع: تجارة ملوك الأغارقة بعد الإسكندر
238الفصل الخامس والعشرون: ما وُضع من الحدود حول عادة المبارزة القضائية
67الفصل العاشر: الدُّوْرُ حولَ إفريقية
239الفصل السادس والعشرون: المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد الشهود
68الفصل الحادي عشر: قرطاجة ومرسيلية
240الفصل السابع والعشرون: المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد أقران السنيور، استئناف الحكم الزائف
69الفصل الثاني عشر: جزيرة دِلوس، مهرداد
241الفصل الثامن والعشرون: استئناف الامتناع عن إحقاق الحق
70الفصل الثالث عشر: أهلية الرومان للملاحة
242الفصل التاسع والعشرون: عصر سان لويس
71الفصل الرابع عشر: أهلية الرومان للتجارة
243الفصل الثلاثون: ملاحظات حول الاستئنافات
72الفصل الخامس عشر: تجارة الرومان مع البرابرة
244الفصل الحادي والثلاثون: مواصلة الموضوع نفسه
73الفصل السادس عشر: تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند
245الفصل الثاني والثلاثون: مواصلة الموضوع نفسه
74الفصل السابع عشر: التجارة بعد سقوط الرومان في الغرب
246الفصل الثالث والثلاثون: مواصلة الموضوع نفسه
75الفصل الثامن عشر: نظام خاص
247الفصل الرابع والثلاثون: كيف صارت طرق المرافعات سرية
76الفصل التاسع عشر: التجارة منذ وهن الرومان في الشرق
248الفصل الخامس والثلاثون: النفقات
77الفصل العشرون: كيف لاحت التجارة في أوربة من خلال البربرية
249الفصل السادس والثلاثون: المدعي العام
78الفصل الحادي والعشرون: اكتشاف عالمين جديدين
250الفصل السابع والثلاثون: كيف نسيت نظامات سان لويس
79الفصل الثاني والعشرون: الثروات التي نالتها إسبانية من أمريكة
251الفصل الثامن والثلاثون: مواصلة الموضوع نفسه
80الفصل الثالث والعشرون: مَطْلَب
252الفصل التاسع والثلاثون: مواصلة الموضوع نفسه
81الباب الثاني والعشرون
253الفصل الأربعون: كيف اتُّخِذَت طُرُق الأحكام البابوية
82القوانين من حيث صلتُها باستعمال النقد
254الفصل الحادي والأربعون: مَدُّ القضاء الكنسي والقضاء العلماني وجَزْرُهما
83الفصل الأول: سبب استعمال النقد
255الفصل الثاني والأربعون: بَعْثُ الحقوق الرومانية وما نشأ عنها تحوُّلات في المحاكم
84الفصل الثاني: طبيعة النقد
256الفصل الثالث والأربعون: مواصلة الموضوع نفسه
85الفصل الثالث: النقود الخيالية
257الفصل الرابع والأربعون: البينة بالشهود
86الفصل الرابع: مقدار الذهب والفضة
258الفصل الخامس والأربعون: عادات فرنسة
87الفصل الخامس: مواصلة الموضوع نفسه
259الباب التاسع والعشرون
88الفصل السادس: سبب نقص معدل الربا إلى النصف منذ اكتشاف الهند
260كيف توضع القوانين؟
89الفصل السابع: كيف يستقر ثمن الأشياء مع تقلب الثروات الرمزية
261الفصل الأول: روح المشترع
90الفصل الثامن: مواصلة الموضوع نفسه
262الفصل الثاني: مواصلة الموضوع نفسه
91الفصل التاسع: ندرة الذهب والفضة النسبية
263الفصل الثالث: كونُ القوانين التي يَظْهَر ابتعادها عن مقاصد المشترع ملائمة لهذه المقاصد في الغالب
92الفصل العاشر: الصِّرافة
264الفصل الرابع: القوانين التي تؤذي مقاصد المشترع
93الفصل الحادي عشر: أعمال الرومان حول النقود
265الفصل الخامس: مواصلة الموضوع نفسه
94الفصل الثاني عشر: الأحوال التي قام الرومان بعملياتهم فيها حول النقد
266الفصل السادس: ليس للقوانين التي تظهر واحدةً عينُ النتيجة في كل وقت
95الفصل الثالث عشر: عمليات حول النقود في زمن الأباطرة
267الفصل السابع: مواصلة الموضوع نفسه ضرورة حُسْن وضع القوانين
96الفصل الرابع عشر: كيف تضايق الصرافة الدول المستبدة
268الفصل الثامن: ليس للقوانين التي تَظْهَر واحدة عين السبب في كل وقت
97الفصل الخامس عشر: عادة بعض بلاد إيطالية
269الفصل التاسع: كون القوانين اليونانية والرومانية تعاقب على قتل الإنسان نفسه من غير اتحاد السبب
98الفصل السادس عشر: ما يمكن الدولة أن تناله من عون الصيارفة
270الفصل العاشر: كون القوانين التي تظهر مختلفةً تصدر عن روح واحدة في بعض الأحيان
99الفصل السابع عشر: الديون العامة
271الفصل الحادي عشر: بأي وجه يمكن أن يقابل بين قانونين مختلفين
100الفصل الثامن عشر: تأدية الديون العامة
272الفصل الثاني عشر: القوانين التي تظهر واحدةً مختلفةٌ حقيقةً
101الفصل التاسع عشر: القروض بفائدة
273الفصل الثالث عشر: لا يجوز فصل القوانين عن الغرض الذي وُضِعَتْ من أجله قوانين رومانية حول السرقة
102الفصل العشرون: الربا البحري
274الفصل الرابع عشر: لا يجوز فصل القوانين عن الأحوال التي وضعت فيها
103الفصل الحادي والعشرون: الإقراض بعقد والربا عند الرومان
275الفصل الخامس عشر: من الحَسَن أحيانًا أن يُصْلِح القانون نفسه بنفسه
104الفصل الثاني والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
276الفصل السادس عشر: الأمور التي يجب أن تُرَاعَى في وضع القوانين
105الباب الثالث والعشرون
277الفصل السابع عشر: أسلوب سيئ في منح القوانين
106القوانين من حيث صلتها بعدد السكان
278الفصل الثامن عشر: الأفكار النَّمَطِية
107الفصل الأول: الإنسان والحيوان من حيث تكاثر نوعيهما
279الفصل التاسع عشر: المشترعون
108الفصل الثاني: الزواجات
280الباب الثلاثون
109الفصل الثالث: حال الأولاد
281نظرية القوانين الإقطاعية عند الفرنج من حيث صلتُها بالنظام المَلَكي
110الفصل الرابع: الأُسَر
282الفصل الأول: القوانين الإقطاعية
111الفصل الخامس: مختلف مراتب النساء الشرعيات
283الفصل الثاني: مصادر القوانين الإقطاعية
112الفصل السادس: النغلاء في مختلف الحكومات
284الفصل الثالث: أصل الفسَّالية
113الفصل السابع: موافقة الآباء على الزواج
285الفصل الرابع: مواصلة الموضوع نفسه
114الفصل الثامن: مواصلة الموضوع نفسه
286الفصل الخامس: فتح الفرنج
115الفصل التاسع: البنات
287الفصل السادس: القُوط والبُورغُون والفرنج
116الفصل العاشر: الذي يحمل على الزواج
288الفصل السابع: الطرق المختلفة في تقسيم الأرَضين
117الفصل الحادي عشر: قسوة الحكومة
289الفصل الثامن: مواصلة الموضوع نفسه
118الفصل الثاني عشر: عدد الذكور والإناث في مختلف البلدان
290الفصل التاسع: تطبيق قويم لقانون البورغون وقانون الفزيغوت حول تقسيم الأرضين
119الفصل الثالث عشر: مرافئ البحر
291الفصل العاشر: الفدَّاديَّات
120الفصل الرابع عشر: إنتاج الأرض الذي يستلزم عددًا من الآدميين
292الفصل الحادي عشر: مواصلة الموضوع نفسه
121الفصل الخامس عشر: عدد السكان بالنسبة إلى المهن
293الفصل الثاني عشر: كون أَرَضي البرابرة المقسَّمة كانت لا تَدفَع خراجًا مطلقًا
122الفصل السادس عشر: أبصار المشترع حول تكاثر النوع
294الفصل الثالث عشر: ماذا كانت تكاليف الرومان والغُوليين في نظام الفرنج الملكي؟
123الفصل السابع عشر: بلاد اليونان وعدد سكانها
295الفصل الرابع عشر: ما كان يسمى تعدادًا وعوائد
124الفصل الثامن عشر: حال الشعوب قبل الرومان
296الفصل الخامس عشر: كان ما يُدْعَى عوائد يُجْبَى من الفدَّادين لا من الرجال الأحرار
125الفصل التاسع عشر: إقفار العالم
297الفصل السادس عشر: اللودات أو الفَسَّالات
126الفصل العشرون: اضطرار الرومان إلى وضع قوانين لتكثير النوع
298الفصل السابع عشر: قيامُ الرِّجال الأحرار بالخدمة العسكرية
127الفصل الحادي والعشرون: قوانين الرومان لتكثير النوع
299الفصل السابع عشر: قيامُ الرِّجال الأحرار بالخدمة العسكرية
128الفصل الثاني والعشرون: إهمال الأولاد
300الفصل الثامن عشر: الخدمة المضاعفة
129الفصل الثالث والعشرون: حال العالم بعد انهيار الرومان
301الفصل التاسع عشر: التعويضات عند شعوب البرابرة
130الفصل الرابع والعشرون: ما وقع في أوربة من تغييرات نظرًا إلى عدد السكان
302الفصل العشرون: ما سُمِّيَ منذ قضاء السِّنيورات
131الفصل الخامس والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
303الفصل الحادي والعشرون: قضاء الكنائس المكانيُّ
132الفصل السادس والعشرون: نتائج
304الفصل الثاني والعشرون: قامت العَدَالات قبل أواخر الجيل الثاني
133الفصل السابع والعشرون: القانون الذي وُضع في فرنسة لتشجيع تكاثر النوع
305الفصل الثالث والعشرون: رأي عامٌّ عن كتاب قيام المملكة الفرنسية في بلاد الغول للشَّمَّاس دُوبُوس
134الفصل الثامن والعشرون: كيف تمكن معالجة نقص السكان
306الفصل الرابع والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه تأمُّل حول أساس المنهاج
135الفصل التاسع والعشرون: المضايف
307الفصل الخامس والعشرون: طبقة الأشراف الفرنسية
136الباب الرابع والعشرون
308الباب الحادي والثلاثون
137القوانين من حيث صلتها بالدين القائم في كل بلد، بالدين في طقوسه وحدِّ نفسه
309نظرية القوانين الإقطاعية لدى الفرنج من حيث صلتُها بثَوْرات مملكتهم
138الفصل الأول: الأديان على العموم
310الفصل الأول: تغييرات في الوظائف والإقطاعات
139الفصل الثاني: رأي غريب لبِيل
311الفصل الثاني: كيف أُصلِحت الحكومة المدنية؟
140الفصل الثالث: الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام
312الفصل الثالث: سلطة رئاسة الديوان
141الفصل الرابع: نتائج طبيعة الدين النصراني وطبيعة الدين الإسلامي
313الفصل الرابع: ماذا كانت عبقرية الأمة تجاه رؤساء الديوان
142الفصل الخامس: الكاثوليكية أكثر ملاءمة للمَلَكية والبروتستانية تلائم الجمهورية
314الفصل الخامس: كيف نال رؤساء الديوان قيادة الجيوش
143الفصل السادس: قول غريب آخر لبِيل
315الفصل السادس: الدور الثاني لخفض ملوك الجيل الأول
144الفصل السابع: قوانين الكمال في الدين
316الفصل السابع: المناصب الكبيرة والإقطاعات في زمن رؤساء الديوان
145الفصل الثامن: توافق قوانين الأخلاق وقوانين الدين
317الفصل الثامن: كيف تحولت الأموال الموروثة إلى إقطاعات
146الفصل التاسع: الإِيسيُّون
318الفصل التاسع: كيف حولت أملاك الكنائس إلى إقطاعات
147الفصل العاشر: المذهب الرُّواقيُّ
319الفصل العاشر: ثروات الإكليروس
148الفصل الحادي عشر: تأمل
320الفصل الحادي عشر: حال أوربة في زمن شارل مارتل
149الفصل الثاني عشر: التوبة
321الفصل الثاني عشر: وضع الأعشار
150الفصل الثالث عشر: الجرائم التي لا يُكَفَّر عنها
322الفصل الثالث عشر: انتخابات للأسقفيات والأديار
151الفصل الرابع عشر: مطابقة ما بين قوة الدين وقوة القوانين المدنية
323الفصل الرابع عشر: إقطاعات شارل مارتل
152الفصل الخامس عشر: كيف تُصلِح القوانين المدنية الأديان الفاسدة في بعض الأحيان
324الفصل الخامس عشر: مواصلة الموضوع نفسه
153الفصل السادس عشر: كيف تُصلح قوانين الدين مضار النظام السياسي
325الفصل السادس عشر: خلط الملكية ورئاسة الديوان
154الفصل السابع عشر: مواصلة الموضوع نفسه
326الفصل السابع عشر: أمر خاص في انتخاب ملوك الجيل الثاني
155الفصل الثامن عشر: كيف تكون لقوانين الدين نتيجة القوانين المدنية
327الفصل الثامن عشر: شارلمان
156الفصل التاسع عشر: صدق العقيدة أو بُطلانها أقل تأثيرًا في فائدتها لأحوال الناس المدنية أو الضرر بها مما يؤدي إليه ممارستها أو سوء استعمالها
328الفصل التاسع عشر: مواصلة الموضوع نفسه
157الفصل العشرون: مواصلة الموضوع نفسه
329الفصل العشرون: لويس الحليم
158الفصل الحادي والعشرون: التناسخ
330الفصل الحادي والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
159الفصل الثاني والعشرون: مقدار الخطر في إيحاء الدين بمقت الأمور الخلِيَّة
331الفصل الثاني والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
160الفصل الثالث والعشرون: الأعياد
332الفصل الثالث والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
161الفصل الرابع والعشرون: قوانين الدين المحلية
333الفصل الرابع والعشرون: كون الرجال الأحرار غَدَوا قادرين على حيازة إقطاعات
162الفصل الخامس والعشرون: محذور نقل ديانة بلد إلى آخر
334الفصل الخامس والعشرون: السبب المهم في ضعف الجيل الثاني
163الفصل السادس والعشرون: مواصلة الموضوع نفسه
335الفصل السادس والعشرون: تغيير في الإقطاعات
164الباب الخامس والعشرون
336الفصل السابع والعشرون: تغيير آخر وقع في الإقطاعات
165القوانين من حيث صلتُها بقيام دين كل بلد وضابطته الظاهرة
337الفصل الثامن والعشرون: ما طرأ على المناصب الكبيرة والإقطاعات من تغيير
166الفصل الأول: الشعور نحو الدين
338الفصل التاسع والعشرون: طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلع
167الفصل الثاني: عامل التمسك بمختلف الأديان
339الفصل الثلاثون: مواصلة الموضوع نفسه
168الفصل الثالث: المعابد
340الفصل الحادي والثلاثون: كيف خرجت الإمبراطورية من آل شارلمان
169الفصل الرابع: كهنة الدين
341الفصل الثاني والثلاثون: كيف انتقل تاج فرنسة إلى آل هوغ كابي
170الفصل الخامس: الحدود التي يجب على القوانين أن تضعها حول ثروات الإكليروس
342الفصل الثالث والثلاثون: بعض النتائج لديمومة الإقطاعات
171الفصل السادس: الأديار
343الفصل الرابع والثلاثون: مواصلة الموضوع نفسه
172الفصل السابع: زهو الخرافة
