
Length48m
About this audiobook
نقد مراتب الإجماع كتاب من تأليف ابن تيمية علق فيه على كتاب الإجماع لابن حزم واستدرك عليه أشياء. نقد مراتب الإجماع كتاب من تأليف ابن تيمية علق فيه على كتاب الإجماع لابن حزم واستدرك عليه أشياء. نقد مراتب الإجماع كتاب من تأليف ابن تيمية علق فيه على كتاب الإجماع لابن حزم واستدرك عليه أشياء
Audiobook details
GenreSpirituality and Religion
Length48 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateDec 28, 1901
LanguageArabic
Table of contents
1نقد مراتب الإجماع
2ـنقد مراتب الإجماعـ
3فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يُرجع إليه، ويُفزع نحوه، ويُكفَّرُ من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع.
4وقوم قالوا: الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط
5إنما نعني بقولنا العلماء من حُفظ عنه الفتيا.
Show all chaptersShow less
6واتفقوا أن كل إناء - ما لم يكن فضةً ولا ذهبًا ولا صفرًا ولا رصاصًا ولا نحاسًا ولا مغصوبًا ولا إناءَ كتابيٍّ ولا جلدَ ميتةٍ ولا جلدَ ما لا يُؤكلُ لحمُه وإن ذُكِّيَ - فإن الوضوءَ منه والأكلَ والشربَ جائزٌ كلُّ ذلك.
7واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بالإجماع
8واتفقوا على أن صلاة العيدين، وكسوف الشمس، وقيام ليالي رمضان، ليست فرضا، وكذلك التهجد على غير النبي صلى الله عليه وسلم
9واتفقوا أنه من فعل - مِن كُلِّ ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه - شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يَبطُلُ حَجُّهُ ولا إحرامه. واتفقوا أن من جادل في الحج فإن حجَّه لا يبطل ولا إحرامه. واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا، فقال مجاهد: بطل حجه وعليه الهدي.
10واتفقوا أن مِن يومِ النحر - وهو العاشر من ذي الحجة - إلى انسلاخ ذي الحجة وقتًا لطواف الإفاضة، ولِما بقي من سنن الحج.
11وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحها، ولا على أن يطأها - وإن طلبت هي ذلك - ولا على بيعها مِن أجلِ منعِه لها الوطءَ والإنكاحَ.
12واتفقوا أن عِدَّةَ المسلمة الحرة المطلَّقَةِ - التي ليست حاملا، ولا مستريبة، وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهمٌ منها - ثلاثةُ أشهرٍ متصلةٍ.
13واتفقوا أنه لا يُنَفَّلُ من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج.
14وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد
15واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقَّنَ بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر.
16واتفقوا أن مَن نَذَرَ معصيةً فإنَّه لا يجوز له الوفاء بها. واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟ واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلَّقًا بصفةٍ، وفي النذر الخارج مخرج اليمين، أيلزم أم لا؟ وفيه كفارة أم لا؟ واتفقوا أن مَن نَذَرَ ما لا طاعة فيه ولا معصية
17اتفقوا أن الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء غيره،